أخبار السعودية بأداء قوي ومنتظم.. برنامج الاستدامة المالية يساند الاقتصاد السعودي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا
أخبار السعودية بأداء قوي ومنتظم.. برنامج الاستدامة المالية يساند الاقتصاد السعودي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا
على الرغم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من الآثار السلبية التي خلفتها
في معظم دول العالم؛ فإن (رؤية المملكة 2030) ببرامجها الطموحة أسهمت في تجاوز الكثير من هذه التداعيات،
بل حققت نجاحا لافتا على كل المستويات، كما وهو الأمر الذي أكدته التقارير الصادرة حديثا عن الكثير من المنظمات
العالمية المتخصصة، وفي صدارتها الرعاية الصحية التي أولتها الحكومة السعودية جل اهتمامها، بتوجيه من
القيادة الرشيدة؛ كذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الوقاية لهم من هذا الوباء الذي أودى
بحياة الملايين من كل الشعوب، ولا يزال
ومن بين برامج الرؤية التي كان لها دور كبير وأثر ملموس في خضم هذه المرحلة الاستثنائية
برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) الذي استهدف في مرحلته السابقة إلى مراقبة واستشراف
الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك
، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية
وفقا لاستراتيجية الدين العام متوسطة المدى وذلك لتحقيق الاستدامة المالية
وقد نجح البرنامج خلال مرحلته الأولى في تحقيق الكثير من الإنجازات، من أبرزها:
تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة الهدر المالي، فضلا عن مراجعة المشاريع الحكومية والتأكد من تحقيقها
للأثر الإيجابي المرجو، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو المواطنين
وتتم مواءمة أنشطة البرنامج –كما هو الحال في كل برامج رؤية المملكة 2030- من خلال خطط التنفيذ المعتمدة
التي تسترشد بأهداف محددة مسبقاً ومؤشرات أداء رئيسة مرتبطة بأهداف على مدى خمس سنوات.
وقد شهدت هذه المرحلة إطلاق عدد من المبادرات، منها:
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي التشغيلي، وتأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
كما لا يزال البرنامج يواصل تطبيق عدد من المبادرات التي أتاحت موارد لتنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات
ذات البعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من تقلبات أسواق النفط. ومن هذه المبادرات الإصلاحات المالية المقرة في البرنامج،
ومنها: حساب المواطن، وحزم التحفيز للقطاع الخاص، كما وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة، كذلك وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المتعلقـة بالمنتجات الضارة
كما نجح البرنامج في تطوير نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والفاعلية
كونه يستهدف تنويع وتنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام، وتحديدا للإيرادات غير النفطية؛
حيث ساعد النمو الملحوظ في الإيرادات غير النفطية على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمي.
بينما من الإنجازات التي حققها البرنامج في هذا الإطار تطوير الإجراءات والأنظمة، وارتفاع عدد الإقرارات الزكوية والضريبية
في الهيئة العامة للزكاة إلى أكثر من 1.9 مليون إقرار في العام ذاته، وبنسبة ارتفاع أكثر من 700%، وكذلك ارتفاع نسبة
الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية إلى 95% في عام 2020م، كما وإطلاق بوابة وتطبيق (زكاتي) المخصصة لزكاة الأفراد
؛ حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 60 ألفاً، وتم استلام أكثر من 156 مليون زكاة مدفوعة حتى 2020م.
